الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ....... وضرورة إلزام إسرائيل لحمايتهم

بقلم المحامي علي ابوحبله

التعسف الإسرائيلي باعتماد قوانين وأوامر عسكريه إضافة لقانون الطوارئ البريطاني لعام 1945 بما يحقق مصلحة الاحتلال الإسرائيلي والتي بموجبها يتم التعامل مع الأسرى الفلسطينيين  ، جميعها تعد مخالفة جسيمه لما نصت عليها القوانين والاتفاقات الدولية التي تعد مرجعية لكيفية التعامل مع الأسرى والمعتقلين في زمن الحرب ، إن معاملة إسرائيل للأسرى والمعتقلين القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يعد بحقيقته جريمة يجب معاقبة إسرائيل على ما ترتكبه من مخالفات للقوانين والمواثيق الدولية ، إن  أخطر ما تواجهه الحركة الأسيرة حاليا هو الوضع الصحي والخوف من تفشي خطر فيروس كورونا  بسبب  الإهمال الطبي وعدم وجود أطباء ، حيث إن إدارة السجون لم توفر أي من مواد التعقيم أو التنظيف، كما قلصت مؤخراً مواد التنظيف، إضافة إلى عدم وجود عيادات في المعتقلات   وانعدام الأدوية. هناك تخوف من قبل أهالي   الأسرى وقلق شديد على وضعهم الطبي بسبب عدم توفر أدنى إجراءات الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، إن إسرائيل تتعامل بموضوع الأسرى خارج القانون الدولي الإنساني وهي تعامل الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وكأنهم إرهابيين ومجرمين وهذا يتناقض وجميع الاتفاقات الدولية التي تحكم الإقليم المحتل ، إن كافة القرارات والأوامر والمناشير العسكرية ، والتحقيق ، وتشكيل المحاكم العسكرية ، التي يخضع المعتقل الفلسطيني لإجراءاتها ويحاكم استنادا إليها جميعها مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف الرابعة بما فيها نقل المعتقلين الفلسطينيين لداخل الكيان الإسرائيلي 1948 وهذا يشكل خرق فاضح للمواد المذكورة في القانون الدولي الإنساني للمواد ( 147 ، 76 ، 49 ، ) إن إسرائيل وهي تمارس أقسى أنواع العقوبات والمعاملة الغير إنسانيه والمهينة فهي بهذا ترتكب جريمة حرب بحق أسرانا ، على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته تجاه الأسرى الذين يعانون بفعل هذه الإجراءات القمعية المخلة بالحقوق الانسانيه والخطر الذي يتهددهم من فيروس كورونا واعتماد سياسة الإهمال الطبي ، إن الأمم المتحدة ملزمه لإدانة كل الممارسات الاسرائيليه بحق أسرانا البواسل وبحق شعبنا الفلسطيني وان مجلس حقوق الإنسان المنبثق عن الأمم المتحدة ملزم لإجبار إسرائيل للاعتراف بان الأسرى والمعتقلين الفلسطينيون أسرى حرب وتنطبق عليهم كافة القوانين والمواثيق الدولية واستنادا لتلك القوانين فان إسرائيل ملزمه بالإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين المدنيين العزل ولم يستعملوا السلاح وان احتجازهم ومحاكمتهم كانت بوجه غير محق وان على كافة المنظمات الحقوقية الدولية أن تتبنى المطالب المشروعة للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وان على ألجامعه العربية الشروع الفوري بإصدار قرار من مجلس ألجامعه بمستوى وزراء الخارجية العرب للجوء للأمم المتحدة ولمجلس حقوق الإنسان للمطالبة بتطبيق الاتفاقات والقوانين الدولية الملزمة بحق الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال الإسرائيلي وعلى منظمة الصليب الأحمر أن تلزم إسرائيل للالتزام بالقوانين الدولية واحترام الحقوق الشخصية والمدنية بحق أسرانا وتحسين ظروف حياتهم وتامين كافة المستلزمات الطبيه للحفاظ على حياتهم ، إن قضية الأسرى والمعتقلين قضية حق وهي قضيه إنسانيه وهي قضية شعب يسعى للتحرر من الاحتلال الإسرائيلي وان تلك القضية وهي من مجموعة قضايا تتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني تلزم المجتمع الدولي لتبنيها وإلزام إسرائيل للانصياع للمقررات الدولية وفي حال عدم الالتزام تعرضها للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة